در این نوشته به نگرشِ روحانیّتِ دوره‌ی مشروطه، به شیوه‌ی حکومت و دیدگاه‌های آنان نسبت به حکومتِ مشروطه و حکومتِ استبدادی و هم‌چنین به وجودِ  آزادی و دموکراسی در اندیشه‌های روحانیون مشروطه‌خواه می‌پردازم. (بیشتر…)

روشی برای انتخاباتِ دموکراتیک‌تر

فروردین ۳ام, ۱۳۹۲ | نوشته‌شده به دست عادل شجاعی در سیاست - (یک دیدگاه)

توماس هِر (۱۸۰۶ – ۱۸۹۱)، حقوق‌دانی انگلیسی بود که تلاش‌های او سبب اصلاحاتی در قانون انتخابات شد. طرح او موسوم به «سیستم هِر» سبب شهرت او گردید. در این یادداشت، به طور بسیار مختصر به دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های توماس هِر می‌پردازم.

توماس هِر، پیشنهاد می‌کند که هر انتخاب‌کننده (رای‌دهنده) برای انتخاب اعضای پارلمان، بتواند به هر نامزدِ نمایندگی در هر جای کشور رای دهد. در این طرح، هر نامزد انتخابات که بتواند آراء بیشتری (از مجموع مناطق انتخاباتی) را کسب کند، به مجلس (پارلمان) راه پیدا خواهد کرد. طبق پیشنهاد او، هر فردی که مایل نباشد در یک حوزه انتخاباتی شرکت کند، می‌تواند به کاندیدای دیگری در حوزه‌ی انتخاباتی دیگر رای دهد. (مثلاً من در حوزه‌ی کنگان باشم امّا بتوانم به کاندیدای حوزه‌ی تهران رای دهم).

توماس هِر معتقد است روش او می‌تواند سبب شود که افراد تواناتری به مجلس راه یابند. امّا هدف اصلی او تنها همین نیست. آقای هِر معتقد است که این روش می‌تواند سبب شود که اقلیّت‌ها هم نماینده‌ای در مجلس داشته باشند. مثلاً با توجه به این‌که اهل سنت در استانی مثل تهران در اقلیّت هستند، اهلِ سنتِ تهران بتوانند به یک کاندیدای اهلِ سنت در کنگان (که طبعاً شانس بیشتری خواهد داشت) رای دهند. امّا این همه‌ی ماجرا نیست.

اگر بخواهم به طور خلاصه طرح او را بیان کنم، او در «رساله‌ای در انتخاب نمایندگان» طرحی که بیان می‌کند چیزی شبیه به انتخاب واحد کنکور سراسری است. یعنی افراد رای‌دهنده، علاوه بر افراد مورد نظر خود، اسامی کاندیداهای دیگری را نیز می‌نویسند که در صورتی که کاندیدای بالای برگه حدِ نصاب رای را آورده باشد، رای او به حساب کاندیدای بعدی ریخته می‌شود. او می‌گوید طبق این روش، هر فردی که رای می‌دهد حداقل یک نماینده در مجلس خواهد داشت.

تولید ملی؛ آن‌چه که کم دارد.

آبان ۲۸ام, ۱۳۹۱ | نوشته‌شده به دست عادل شجاعی در سیاست - (۴ دیدگاه)

نویسنده مهمان: فریده کلهر

بارها پیش آمده است که در رسانه‌های جمعی شنیده‌ایم، دانشمندان ایرانی موفق به ساخت دارویی گران‌قیمت شده‌اند که تولید آن در انحصار یک یا چند کشور خاص بوده است.(+) خوانده‌ایم که با راه‌اندازی خط تولید یک کارخانه در تولید محصولی یک قدم به خودکفایی و عدم وابستگی به واردات نزدیک شده‌ایم. در همه این خبرها به نوعی به رشد و شکوفایی تولید ملی در کشورمان و گسترش مصرف کالای داخلی، عدم وابستگی به واردات و خودکفایی ایران و شکست تحریم‌ها اشاره می‌شود؛ اما آیا تولید محصولات داخلی می‌تواند نشان دهنده خودکفایی و عدم وابستگی ما به واردات باشد؟

امروزه ملاک برتری یک کالا تنها به تولید انبوه رساندن آن نیست. هر کالایی برای رقابت با رقبای خارجی خود باید بتواند بازار فروش خوبی داشته باشد و بازار فروش زمانی رونق می‌گیرد که کالای تولید داخل از نظر کیفیت در جایگاهی قرار بگیرد که بتواند رقبای خارجی خود را کنار بزند و از آن‌ها پیشی بگیرد. اما برای خریدار ایرانی هنوز هم جنس ایرانی در مقایسه با جنس خارجی مصداق بی‌کیفیتی است و خریدار ایرانی هنوز هم ترجیح می‌دهد کالای خارجی خریداری کند حتی اگر کالای بی‌کیفیت چینی باشد. درباره داروهای مورد تجویز هم بارها پیش آمده است که پزشکان نمونه خارجی را به نمونه داخلی ترجیح می‌دهند.

از سوی دیگر نوسانات قیمت ارز و افزایش قیمت دلار که بر اثر افزایش تحریم‌ها به وجود آمد و به دنبال آن مدیریت نادرست منابع ارزی، بار دیگر این نکته را به ما یادآور شد که ما در زمینه تولید محصولات نه تنها خودکفا نشده‌ایم، بلکه میزان وابستگی‌مان بیشتر نیز شده است. کافی است تا نگاهی به لیست کالاهای غیرضروری که هفته پیش توسط وزیر صنایع وارداتشان ممنوع اعلام شد بیاندازیم. (+) از کالاهای اساسی‌تر مانند لوازم خانگی، کلیه اقلام کشاورزی، انواع وسایل آشپزخانه، موتورسیکلت، دوچرخه، موبایل و رایانه و اجزای آن (که نیاز به تکنولوژی پیشرفته‌تری برای تولید دارند) که بگذریم، باقی محصولاتی هستند که به دانش و تخصص کمتری برای تولید نیاز دارند.

نمی‌توان بسیاری از دست‌آوردهای علمی هم‌وطنان در زمینه تولیدات دارو و اختراع ماهواره و… را نادیده گرفت. حتی نمی‌توان منکر تولید داخلی کالاهایی از جمله مصنوعات پلاستیکی، انواع کاغذدیواری و کاغذ توالت، انواع لوازم التحریر، ابزارهای دستی، تلفن ثابت، لوله و شیلنگ و ماشین حساب که البته به تکنولوژی پیشرفته‌ای هم برای تولید نیاز ندارند، شد. اما قرار گرفتن این کالاها در فهرست کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که کالای تولید داخل هنوز به کیفیتی نرسیده است که بتواند در رقابت با نمونه مشابه خارجی خود قرار بگیرد و نیاز ما به واردات را کاملاً رفع کند. با این حساب آیا هنوز هم کسی می‌تواند ادعای مبنی بر خودکفایی در تولید چندین کالا را نشانه عدم وابستگی ما به واردات و مسیر روبه رشد به سوی آینده‌ای عاری از وابستگی بداند؟

دموکراسی در اسلام

آبان ۲۱ام, ۱۳۹۱ | نوشته‌شده به دست عادل شجاعی در دین و فلسفه | سیاست - (۱۳ دیدگاه)

اگر اکثریت مردم یک کشور، خواستار حکومتی دینی (با قرائتی سازگار با دموکراسی) باشند که بر اساس آن، حقوق اقلیت‌ها، آزادی‌های سیاسی و مدنی، حقوق شهروندی و… رعایت شود، همان معیارهای دموکراسی حکم می‌کند که افرادی که در این میان حقوقشان هم نفی نمی‌شود، تن به خواسته‌هایِ مشروعِ اکثریت دهند. این نوشتار، حکومت علی ابن ابی‌طالب را که احتمالاً حکومت مورد تایید بنیادگرایان نیز هست، از دیدگاه برخی معیارهای دموکراسی، مورد بررسی قرار می‌دهد و خطای ادعای آنان را آشکار می‌سازد.
این نوشته، به جای واکاوری مصادیق وضعیت دموکراسی در حکومت‌های دینیِ فعلی، شیوه‌ی حکومت‌داریِ ایده‌آل و مورد تایید مسلمانان را نشان می‌دهد و مقایسه حکومت‌داری امام علی (ع) با سایر نظام‌های دینی را به مخاطبان واگذار می‌کند.

دموکراسی‌ و آزادی‌های سیاسی، در حکومت علی، به عنوان خلیفه و پیشوای مسلمانان، یکی از زیباترین جلوه‌های حکومت اوست. دموکراسی را نه تنها در پذیرفتن حکومت، بلکه در تصمیم‌گیری‌ها و احترام به آراء مردم، در حکومت علی بن ابی‌طالب وجود داشته است. او اگرچه خود را شایسته‌ی حکومت کردن می‌دانست امّا باز هم در پذیرش حکومت به رای و نظر مردم احترام می‌گذاشت. علی بی ابی‌طالب در حکمت ۲۲ در نهج‌البلاغه می‌گوید: «حقّ حکومت از آنِ ما است، اگر [مردم] آن را به ما بدهند، و گرنه ترک شتر می‌نشینیم و راه خود را پیش می‌گیریم، هر چند که این شب‌روی به درازا کشد.» یعنی اگرچه خود را شایسته حکومت کردن می‌داند اما تنها در صورتی حاضر به پذیرش آن است که مردم نیز پذیرای آن باشند؛ او اعتقادی به برپایی حکومت دینی با زور و سرنیزه نداشت و برپایی حکومت دینی را مشروط بر پذیرش اکثریت مردم می‌دانست.

علی بن ابی‌طالب، در مورد حق حاکمیت مردم می‌گوید: «ای مردمی که این جا گرد آمده‌اید و من به خواست شما با شما صحبت می کنم، حکومت از آنِ خود شماست و هیچ کس حق ندارد کسی را بر سر کار بیاورد مگر این که شما خود بخواهید.»

امام علی (ع) معتقد است که مردم حق دارند که خلیفه و پیشوای مسلمین را نقد کنند. زیباتر این‌که خود، از این نقد استقبال می‌کند و می‌گوید: «آن سان که با جبّاران و سرکشان سخن می‌گویند با من سخن مگویید، و آن محافظه‌کاری‌ها را که با تندخویان و مستبدان روا می‌دارند ، با من روا مدارید و با  من به طور تصنّعی و با سازش‌کاری رفتار مکنید. مبادا گمان کنید که شنیدن حق بر من سنگین است. تصوّر نکنید که من خواهان آنم که مرا بزرگ انگارید زیرا هر کس که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت و دادخواهی نمودن بر او سنگین باشد، عمل به حق و عدالت بر او سنگین‌تر است. پس، از گفتن حق یا مشورت به عدالت و دادخواهی نمودن خودداری مکنید زیرا من در درونم خود را بالاتر از آن نمی‌دانم که خطا نکنم، مگر این که خداوند مرا در کار نفس کفایت کند که او از من بدان توانمندتر است. جز این نیست که من و شما فقط بندگان و مملوکان پروردگاری هستیم که جز او پروردگاری نیست.»

در مورد رفتار علی بن ابی‌طالب با مخالفانش هم تا زمانی که آنان دست به سلاح نمی‌بردند، او نیز کاری با آنان نداشت. نه آنان را به زندان می‌افکند و نه تبعید می‌کرد و نه با خشونت با آنان برخورد می‌کرد. با خوارج تا زمانی که دست به سلاح نبردند، مدارا کرد و حتی حقوق آنان را از بیت‌المال قطع نکرد. (+) این‌ها نشان از وجود آزادی‌های سیاسی و حفظ حقوق شهروندی مخالفان و منتقدان در زمان حکومت امام علی (ع) دارد.

مفهوم آزادی چه بود؟

آبان ۹ام, ۱۳۹۱ | نوشته‌شده به دست عادل شجاعی در اجتماع و فرهنگ | سیاست - (۱۰ دیدگاه)

وقتی به مستندات و وقایعِ انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌نگرم، ارائه برخی دیدگاه‌ها و شعارها توجه من را به خود جلب می‌کند. یکی از این شعارها، «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود که بارها در تلویزیون دیده‌ایم که عده‌ای از مردم این شعار را سر می‌دهند. سر دادن این شعار نشان می‌دهد که یکی از خواسته‌های اساسی مردم در زمان شاه، «آزادی» بوده است. همین آزادی بوده که به خاطر آن، علیه رژیم شاه قیام و انقلاب کردند. حال سوال این است که مگر مردم آزادی نداشتند که آن را به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی‌شان مطرح می‌کردند؟

تا آن‌جا که من اطلاع دارم، در زمان شاه، کسی مانع از رفتن مردم به مسجد و یا حوزه‌ی علمیه نمی‌شد. اتفاقاً طبق قانون زمان شاه، مراجع تقلید از مصونیت سیاسی هم برخوردار بودند (+). هم شراب خوردن آزاد بود و هم مسجد رفتن. در دوره‌ی پهلوی، در حوزه‌ی موسیقی، سینما و کتاب محدودیت خاصی نبوده مگر این‌که فعالیت سیاسی علیه حکوت شاهنشاهی می‌‌شد.

این مقدمه را ننوشتم که بگویم در زمان شاه، مردم آزاد بوده‌اند؛ این‌ها را نوشتم که بگویم که وقتی مردم شعار آزادی سر می‌دادند، منظورشان اصلی‌شان آزادی‌ مذهب، دین و یا آزادی در حوزه‌های هنری نبوده است؛ اگر مردم مرادشان از آزادی، آزادی در زمینه‌های موسیقی، رقص و… بود، این موارد با حکومت شاهنشاهی بهتر سازگار بود تا با جمهوری اسلامی. هدف اصلی مردم از مطرح کردن «آزادی» به عنوان یکی از شعار‌های محوری، «آزادی سیاسی» بوده است.

آزادی سیاسی که در سایه‌ی آن قدرت در دست یک گروه خاصی متمرکز نباشد و مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر عمل‌کرد مسئولین نظارت داشته باشند. احزاب مختلف بتوانند در چارچوب قانون، فعالیت کنند و بتوانند مسئولان را نقد کنند. هر کسی که مسئولیتی دارد مورد پرسش واقع شود و مردم از عواقب نقد کردن هراسی نداشته باشند. انتخابات، آزاد و شفاف برگزار شود و نمایندگان مردم قدرت اعمال نظرات خود را در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشند و قانون برای همه‌ی افراد یکسان اجرا گردد. دادگاه‌ها بی‌طرف و عادلانه برپا شود و در نهایت مردم بتوانند صدای خود را به گوش حاکمیت برسانند و نظرات آنان اعمال شود.

قبلاً مطلبی را در مورد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نوشته بودم و نظرسنجی‌ها حکایت از رقابت تنگاتنگ بین میت رامنی، نامزد حزب جمهوری‌خواهان و باراک اوباما داشت. در نظر سنجی گذشته، میت رامنی با ۴۷ درصد آراء از اوباما با ۴۶ درصد آراء جلوتر بود. اما ظاهرا با گذشت چند هفته و گاف‌های جدید میت رامنی نظر مردم آمریکا به سمت نامزد دموکرات‌ها یعنی باراک اوباما تمایل پیدا کرده است. اخیرا ویدئویی از جلسه‌ای خصوصی میت رامنی منتشر شده است که او به نوعی طرفداران آقای اوباما را با همان لحنی که قبلاً در مورد فلسطینیان به کار برده بود، تحقیر می‌کند. او در این ویدئو می‌گوید که « ۴۷ درصد از مردم آمریکا که به باراک اوباما رای می دهند، مالیات بر درآمد نمی پردازند و هیچ وقت به او [رامنی] رای نخواهند داد.» در واقع طبق قانون ایالات متحده آمریکا، افرادی با درآمد کم، مالیات بر درآمد نمی‌پردازند. آقای رامنی گفته بود «من هیچ‌وقت آن‌ها را نمی‌توانم متقاعد کنم که مسئولیت زندگی خود را بپردازند و مراقب زندگیشان باشند.» و «۴۷ درصد از مردم با او هستند. کسانی که وابسته به دولت هستند. کسانی که فکر می‌کنند قربانی هستند. کسانی که فکر می‌کنند دولت وظیفه دارد از آنها محافظت کند. کسانی که فکر می کنند باید دولت آنها را بیمه کند، به آنها غذا بدهد، مسکن بدهد و هر چیز دیگری که شما بگویید.»

این صحبت‌های میت رامنی و هم‌چنین گاف‌های قبلی او شاید به نوعی باعث شده باشد که مردم آمریکا از میت رامنی چهره‌ای در ذهن داشته باشند که نسنجیده سخن می‌گوید و توانایی او در سیاست خارجی را ضعیف ببینند.

فیلم «بی‌گناهی مسلمانان» و واکنش‌ها

همان‌طور که حتماً در خبر‌ها خوانده‌اید، در سال‌روز حادثه یازدهم سپتامبر قطعاتی از فیلمی که به نام «بی‌گناهی مسلمانان» توسط یک آمریکایی مصری تبار به نام «نقولا باسیلی نقولا» ساخته شده بود-در ابتدا گفته شد که نام او سام باسیل است- بر روی یوتیوب به اشتراک گذاشته شد. این فرد قبلاً به جرم کلاهبرداری مالی به یک دوره کوتاه زندان و همچنین پنج سال حبس تعلیقی محکوم و پس از گذراندن محکومیت قطعی خود، سال گذشته آزاد شده بود.

این فیلم که به گفته بسیاری از نظر فنی ضعیف بوده و هیچ پشتوانه تاریخی نداشته، به عقاید مسلمانان به ویژه پیامبر گرامی اسلام و عقاید بیش از یک میلیارد و ششصد میلیون نفر توهین کرده است که اعتراضات خشونت‌آمیزی در بسیاری از کشورهای اسلامی به همراه داشت که باعث کشته شدن سفیر آمریکا به همراه با سه تن از کارمندان سفارت آمریکا در شهر بنغازی لیبی شد که البته برخی از مقامات لیبی ادعا کردند که کشته شدن سفیر آمریکا ارتباطی با فیلم «بی‌گناهی مسلمانان» ندارد و صرفاً سوء استفاده از این اعتراضات توسط گروه‌های تندروی سلفی بوده است. در این میان، پرچم‌ آمریکا و اسرائیل در بسیاری از کشورهای اسلامی به آتش کشیده شد. گروه طالبان در افغانستان نیز دو حمله علیه پایگاه‌های ناتو در افعانستان ترتیب دادند که توانستند بیش از چهار سرباز آمریکایی را به قتل برسانند و شش جت جنگنده آمریکا را نابود کنند. آن‌ها گفتند که این عمل حرکتی تلافی‌جویانه در مقابل ساخت فیلم موهن «بی‌گناهی مسلمانان» بوده است. لازم است همین جا اشاره کنم که آسیب زدن به اموال عمومی و یا کشتن افرادی که در ساختن این فیلم نقشی نداشته‌اند هم، از نظر دین و هم عقل و هم سیاست، امری قبیح ومحکوم است.

جریحه‌دار شدن احساسات؛ یهودیان آری مسلمانان خیر!

همان‌گونه که انکار واقعه‌ای مثل هولوکاست در برخی از همین کشورهای غربی جرم محسوب می‌شود و دلیلش هم این است که احساسات یهودیانی که چندین میلیون کشته داده‌اند جریحه‌دار می‌شود، مسلمانان نیز انتظار دارند که دین و آیینشان مورد تمسخر قرار نگیرد. موضوع این نوشته رفتار حکومت ایران در مقابل منتقدان نیست. خوب می‌دانیم که بین نقد و تمسخر تفاوت بسیاری وجود دارد و کسی که به عقاید بسیاری توهین می‌کند، باید دادگاهی عادل در مورد او تصمیم‌گیری کند.

محاکمه سازنده فیلم بی‌گناهی مسلمانان

متاسفانه این‌چنین حرکت‌ها در قانون آمریکا در چارچوب آزادی بیان توجیه می‌شود. اکنون که دولت آمریکا حرف از محاکمه سازنده این فیلم می‌زند، دلیلش ساخت چنین فیلمی نیست بلکه به خاطر نقض حکم دادگاه توسط «نقولا باسیلی نقولا» است؛ زیر این شخص پیش‌تر به دلیل کلاه‌برداری اینترنتی از طرف دادگاه آمریکا محکوم به عدم حق استفاده از کامپیوتر و اینترنت شده بوده و اکنون وی برای ساخت این فیلم از کامپیوتر و اینترنت استفاده کرده و حکم دادگاه آمریکا را نقض کرده است.

تاثیر تحولات اخیر بر نظرسنجی‌های انتخاباتی آمریکا

حال مردم آمریکا وقتی می‌بینند که پرچم کشورشان در کشورهای زیادی به آتش کشیده شده است، احساس می‌کنند که نیاز به رئیس جمهوری دارند که توانایی کنترل شرایط بحرانی را داشته باشد نه این‌که با حرف‌های نسنجیده خود، شعله‌های خشم مردم را برافروخته‌تر کند. احتمالاً با توجه به ارتباط نزدیک میت رامنی با دولت اسرائیل به‌ویژه شخص بنیامین نتانیاهو، این سلسله اتفاقات بیشتر به ضرر ستاد انتخاباتی میت رامنی بود. میت رامنی در ابتدا خواست از این آب‌ گل‌آلود برای انتخابات پیش‌روی آمریکا ماهی بگیرد، امّا ظاهرا دوباره تیر خطا زد و بهانه‌ای شد که اوباما او را به سخره بگیرد و بگوید که «ظاهرا فرماندار رامنی عادت دارد اول شلیک کند، بعد هدف بگیرد!»

حال با همه‌ی این اتفاقات، نظرسنجی اخیر واشنگتن پست نشان می‌دهد که این تحولات بسیار به سود نامزد دموکرات‌ها بوده است و او توانسته است از رقیب جمهوری‌خواه خود پیشی بگیرد. تصویر نتایج نظرسنجی اخیر را در زیر می‌بینید. (بیشتر…)

سیاست محمد مُرسی؛ به سود یا زیان ایران؟

شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۱ | نوشته‌شده به دست عادل شجاعی در سیاست - (۳ دیدگاه)

آقای محمد مرسی می‌خواهد نه پیرو سیاست‌های ایران باشد و نه آمریکا. او می‌خواهد بر خلاف گذشته‌ی کشورش، سیاست مستقلی را که مبتنی بر منافع ملی مصر باشد، پایه‌ریزی کند. سیاست محمد مرسی در مورد تحولات جهانی دو بعد دارد که یکی خوشاید ایران و دیگری سبب ناخشنودی سیاست‌مداران ایرانی خواهد شد.

بعد اول که انتفاضه و فلسطین و رویارویی با اسرائیل است، خوشاید سیاست‌مداران ایرانی‌ست. او به خوبی می‌داند که مقابله با اسرائیل می‌تواند محبوبیت او را در مصر افزایش دهد اما از طرفی نگران فشارهای طرف غربی‌ست. به نظر می‌رسد که محمد مرسی ایدئولوژی و منافع و تمایلات مردمش را  در اولویت قرار می‌دهد.  او اگرچه که از سیاست چندفرهنگی در مصر حمایت می‌کند اما قطعاً گوشه چشمی به گسترش قوانین اسلام در مصر خواهد داشت. ایران می‌تواند با اهرم سیاست مصر، سبب ایجاد فشارهای بیشتری بر سیاست اسرائیل در قبال شهرک‌سازی‌ها، محاصره غزّه و ورود فعّالان حقوق بشر به نواحی اشغالی شود.

بعد دوم که می‌تواند سبب ناخشنودی دستگاه دیپلماسی ایران شود، رویارویی او با قدرت فرهنگی و ایدئولوژی ایران است. قطعا او که سخن‌رانیش را با درود بر صحابه‌ی پیامبر اسلام آغاز کرد، سیاستی لیبرال-دموکرات‌گونه (به سبک غربی) را در پیش نخواهد گرفت. محمد مرسی به دنبال احیای قدرت فرهنگی مصر و ورود مصر به صحنه‌ی معادلات قدرت است تا بتوانند همانند قطری‌ها نقشی را در منطقه ایفا کند. ممکن است او همانند حزب عدالت و توسعه ترکیه بخواهد با شعارهای اسلامی، افکار جمعی مصر را مجذوب خود کند و با غرب‌ هم به مدارا رفتار کند. (بیشتر…)

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

شهریور ۸ام, ۱۳۹۱ | نوشته‌شده به دست عادل شجاعی در سیاست - (۳ دیدگاه)

همان‌طور که می‌دانیم کمتر از سه ماه دیگر به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا باقی‌ مانده است. گرچه دو حزب آزادی‌خواهان و حزب سبز نیز در انتخابات شرکت می‌کنند اما رقابت اصلی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان با نامزدی آقای اوباما و رامنی است.

خانم «جیل استیل» کاندیدای حرب سبز است که حزبی جوان به شمار می‌رود. حزب سبز از شرکت های خصوصی و یا حامیان مالی متمول کمک مالی قبول نمی‌کند و از بازی رقبایی مانند باراک اوباما و یا میت رامنی عقب مانده است. جیل استین می‌گوید همین امتناع از دریافت کمک‌های عظیم مالی شرکت‌های خصوصی، برای بسیاری از رای‌دهندگان آمریکایی جذاب است. او می‌گوید وارد رقابت‌ها شده است تا به مردمی که از سیستم دو حزبی حاکم در سیاست آمریکا خسته هستند، راه سومی را ارائه کند. دغدغه‌های حزب سبز وسیع هستند. در برنامه ای که آنها ارائه می‌کنند موضوع‌هایی مثل محیط زیست، بهبود اقتصاد، سیستم آموزشی و کاهش فقر در صدر لیست قرار دارند. در بعد سیاست خارجی، نماینده این حزب می گوید هدف، کاهش دخالت های نظامی آمریکا در کشورهای خارجی و کوچک‌تر کردن نیروی نظامی است. (+)  دیگر نامزد گم‌نام انتخابات آمریکا «گری جانسون» از حزب آزادی‌خواهان است.

میت رامنی اظهارات جنجال‌برانگیز زیادی داشته است. اما فکر می‌کنم او اکنون خوشحال است چراکه سیاست‌مدارِ خوش‌شناس و جسور یعنی پل رایان که نمایندگی ایالت ویسکانسین  را بر عهده دارد و از پیش خدمتی در مک دونالد، تا مربیگری بدنسازی را امتحان کرده است، کنار دست میت رامنی‌ست. (+) شاید او بتواند بر بخشی از گاف‌ها و سوتی‌های میت رامنی سرپوش بگذارد. چنان‌که بی‌بی‌سی‌ نوشت «هدف میت رامنی از سفر شش روزه‌اش به خارج این بود که نشان دهد در سیاست خارجی از تبحر یک رئیس جمهور برخوردار است. اما آن‌قدر در این سفر گاف داد که دموکرات ها گفتند حتی جورج بوش، “سلطان سوتی های ریاست جمهوری”، روسفید شد.» (+)

میت رامنی با سیاست جمهوری‌خواهانه‌اش و رفاقت دیرینه‌ای که با بنیامین نتانیاهو دارد، احتمالاً خوب می‌تواند روی اسرائیلی‌ها برای کمک‌های انتخاباتی حساب باز کند. جمهوری‌خواهان حداقل تا قبل از انتخابات آمریکا، برای تقویت برنامه‌های انتخاباتی هم که شده مجبور هستند بر طبل جنگ با ایران بکوبند (+) و دموکرات‌ها را به سهل‌انگاری در قبال برنامه‌ی هسته‌ای ایران متهم کنند. از طرفی دموکرات‌ها هم برای این‌که از قافله عقب نمانند چنین سیاستی را در قالب‌های تحریم و فشار اقتصادی و همان گزینه‌های روی میز، دنبال می‌کنند.

همین الان که سری به سایت روزنامه‌ی واشنگتن پست زدم با آخرین نظرسنجی در مورد انتخابات آمریکا روبرو شدم که حاکی از برتری میت رامنی است (+). این نظر سنجی که در دو روز پیش منتشر شده است، نشان می‌دهد که در حال حاضر میت رامنی با ۴۷ درصد آراء از اوباما با ۴۶ درصد آراء جلوتر است. البته قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، واشنگتن پست پیش‌بینی کرده بود که آقای احمدی‌نژاد پیروز انتخابات است (+). حال ببینیم پیش‌بینی جدید روزنامه‌ی واشنگتن پست باز هم درست از آب در می‌آید یا نه؟ نظر شما چیست؟ میت رامنی پیروز انتخابات آتی آمریکاست یا اوباما؟

نمودار پیش‌بینی نتایج انتخابات آمریکا


پیشنهاد می‌کنم که نوشته‌های این وبلاگ را از طریق خوراک وبلاگ، دنبال کنید.

داشتم کتاب‌های کهنه و پوسیده‌ی پدرم را نگاه می‌کردم و ورق می‌زدم که تصمیم گرفتم در این روز‌های بلند تابستان، کتابِ جذابی را به شما معرفی کنم. پدرم این کتاب سه جلدی را که مجموعا ۱۹۴۴ صفحه هست، به قیمت ۱۲۵ تومان خریداری کرده است!  “نگاهی به تاریخ جهان” کتابی از جواهر لعل نهرو، سیاستمدارِ استقلال طلب و اولین نخست وزیر هند است که توسط آقای محمود تفضلی به فارسی ترجمه شده است. این کتاب، یکی از بهترین کتاب‌های تاریخی است که تا کنون خوانده‌ام و توصیه می‌کنم که این کتاب را به عنوان خلاصه‌ای از تاریخ جهان تهیه و مطالعه کنید.
این کتاب در زمانی که جواهر لعل نهرو در زندان بوده، به شیوه نامه‌نگاری برای دخترش “ایندیرا” نوشته شده‌ است.

جواهر لعل نهرو؛ کتاب نگاهی به تاریخ جهان - وقایع و وضعیت سوریه

جواهر لعل نهرو پس از اتمام تحصیلات خود در رشته حقوق دانشگاه کمبریج انگلستان به قضاوت در هند مشغول شد. نهرو در سال ۱۹۱۸ م. به پارلمان هند راه یافت و در ۱۹۲۹ م. به ریاست پارلمان رسید. او در ۱۹۲۰ م. در نهضتی که به رهبری مهاتما گاندی با هدف آزادی هند از سلطه سیاسی انگلستان به راه افتاد، شرکت کرد و با نهضت‌های ملی همراهی نمود. نهرو در طول مبارزات ضدِ استعماری خویش ۱۰ بار دستگیر و زندانی شد و روی هم رفته، حدود ۱۳ سال از عمر خود را در زندان گذراند. نهرو در سالهای زندان هم بیکار ننشست و به نگارشِ کتبِ مختلفی پرداخت.

نشیب و فراز زندگی اجتماعی و سیاسی بارها نهرو را به زندان کشاند سرانجام در سال ۱۹۳۰ نهرو در صدد بر آمد تازه از فرصت و فراغتی که در زندان پیش آمده بود استفاده کند و نامه های تازه ای برای دخترش بنویسد که این نامه ها در مدتی نزدیک به ۳ سال و در دوران های مختلف زندان نوشته شد و در آن ها یک دوره تاریخ جهان منعکس شده و سرانجام با نام “نگاهی به تاریخ جهان” به چاپ رسید. وی در مدت اسارت خود در زندان هر دو هفته حق نوشتن یک نامه، دریافت یک نامه و یک ملاقات کوتاه داشت.

قسمت‌های جذابی از این کتاب به صورت قطعه‌قطعه شده  را برای شما دوستان عزیز انتخاب کرده‌ام که در زیر می‌آورم.

وقایع سوریه: (۲۸ می ۱۹۳۳). صفحه‌ی ۱۴۵۷، جلد سوم
در کشوری که چند گروه مشخص ملی زندگی می‌کنند ناسیونالیسم نیرویی منفی می‌شود که به‌جای تقویت و استوار ساختن رشته‌های پیوند در داخل کشور عملا موجب ضعف ملی و از هم‌گسیختگی عناصر مختلف می‌گردد.

اهالی سوریه از همان آغاز کار، با قیمومت فرانسه موافقت نداشتند و چهره‌ای دوستانه نشان ندادند. تمام سوریه، روی هم کشور کوچکی است که کمتر از ۳ میلیون نفر جمعیت دارد اما به خوبی معلوم بود که همچون خاری در چشم فرانسه خواهد بود زیرا اعراب سوریه چه مسلمان و چه مسیحی اکنون که تصمیم گرفته بودند که مستقل شوند، به آسانی به استیلای قدرت دیگری گردن نمی‌نهادند.

فرانسوی‌ها با تمام امکانات خود کوشدتد تا مردم سوریه را به وحشت اندازند. به روی همه کس تیراندازی می‌کردند. عده‌ی زیادی را می‌کشتند. دهکده‌های متعددی را آتش می‌زدند. با این همه تا مدت دو سال قیام آرام نگرفت تا این‌که بالاخره بوسیه‌ی دستگاه عظیم ماشین نظامی فرانسه سرکوب شد اما فداکاری بزرگ مردم سوریه بی‌ثمر نبود. آن‌ها حق آزادی خود را به ثبوت رساندند و دنیا فهمید که ایشان از چه قماشی ساخته شده‌اند.

ادامه دارد…

با نگاهی واقع‌بینانه و به دور از فرافکنی و تقصیر به گردن دیگران افکندن به وضوح در می‌یابیم که اکثر کشورهای مسلمان، اقتصادی فسیلی دارند چرا که اقتصادشان بر خام فروشی سوخت های فسیلی (نفت و گاز) بنا شده است و به جز چند کشور مسلمان مانند ترکیه، مالزی و ایران، وضعیت تولید علم در کشورهای مسلمان وضعیتی اسفناک است و به جرات می توان ادعا کرد که اگر کشورهای مسلمان نفت و گاز نداشتند، وضعیتی بهتر از پاکستان و افغانستان نیز نداشتند. این در حالی است که در کشوری مانند کشور عزیزمان ایران، گرچه طبق آمار جهانی وضعیت تولید علم وضعیت مناسبی است اما متاسفانه بسیاری از مقالاتی که در توسط دانشمندان و استادان ایرانی به چاپ می رسند قابلیت صنعتی شدن را ندارند و غالبا هدف اصلی رنگین کردن رزومه های علمی است و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته پژوهش های دانشمندان و استادان هدفمند بوده و در مسیر حل معضلات و مشکلات صنعت آنان قرار دارد.

اکنون پس از مقدمه فوق می خواهم به دلایل عقب ماندگی کشورهای اسلامی بپردازم. گرچه این عوامل را می توان از نقطه نظرهای متفاوتی نگریست، اما با این حال شرح چنین مطلبی نیز مبسوط بوده و مجبورم که فقط به کلیات اشاره کنم و از پرداختن به جزئیات بپرهیزم. قبل از پرداختن به این عوامل باید خاطر نشان کنم که غالبا این عوامل مستقل از هم نبوده و به یکدیگر مرتبط و وابسته هستند و ممکن است یکدیگر را تقویت کنند.

۱٫ استبداد داخلی: همان طور که بر همگان پر واضح است، کمابیش بسیاری از کشور های مسلمان، نظامی دیکتاتوری دارند و از نظامی مردم‌سالار و مبتنی بر آراء یکایک مردم برخوردار نیستند. در ماه های گذشته ما شاهد بهار عربی و به زیر کشیدن دیکتاتورها بوده ایم؛ این خیزش های اجتماعی علیه چنین دیکتاتورهایی دلیلی بر مدعای فوق است.

۲٫ دخالت های خارجی: وجود منابع عظیم نفت و گاز در بسیاری از کشورهای مسلمان قطعا چشم های طمع بسیاری را به خود خواهد دوخت و کشورهای بیگانه با حمایت از دیکتاتورها سعی در باج گرفتن از آنان می کنند و حکومت های خودکامه نیز با باج دادن به بیگانگان و سرکوب شهروندان، سعی در بقای حکومت خود می کنند. مانند دخالت های متعدد کشورهای روسیه، انگلیس و آمریکا در سیاست داخلی ایران در قرن اخیر.

۳٫ عدم وابستگی اقتصادی دولت به مردم:
در بسیاری از کشورهای پیشرفته بسیاری از صنایع رقابتی و خصوصی است و درآمد اصلی دولت‌ها به دلیل نداشتن نفت، مبتنی بر مالیات های شهرواندان آن هاست و این امر دولت را به مردم وابسته می کند و باعث می شود دولت ها رغبت بیشتری برای احقاق حقوق شهروندی و مدنی مردم داشته باشند. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای اسلامی یا به عبارتی کشورهای نفتی، درآمد دولت ها مبتنی بر نفت و گاز است و برای بقای خود به رضایت مردم توجه چندانی ندارند.

۴٫ توجه بیش از حد به سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز: وجود درامد های هنگفت نفتی و گازی سبب سرمایه گذاری بیش از حد در این بخش می شود و از پرداختن و سرمایه گذاری در زمینه های مانند انرژی های نو و یا صنعت کشاورزی و یا تولید وسایل پیشرفته و الکترونیک که ارزش افزوده زیادی دارند، جلوگیری می کند. ناگفته نماند وجود ذخایر مشترک و صحنه تنگاتنگ رقابت در برداشت از این میادین مشترک نیز عاملی است که دولت ها را ناگزیر به توجه بیش از حد به صنایع نفت و گاز می کند. ضمن اینکه انرژی های نو و سایر موارد فوق در دراز مدت بازده اقتصادی دارند درحالی که سرمایه گذاری های نفتی در کوتاه مدت درامد کلانی را عاید کشور می کنند.

۵٫ دولتی بودن صنایع و عدم توجه به بخش خصوصی: در بسیاری از کشورهای مسلمان بخش های خدماتی و صنعتی در کنترل دولت ها هستند و میدانی برای رقابت بخش های خصوصی وجود ندارد. این درحالی است که در کشورهای پیشرفته و صنعتی، شرکت های خدماتی و صنعتی برای سود بیشتر هم که شده در ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات خود می کوشند و همواره تلاش می کنند خود را به آخرین فناوری ها مجهز کنند.

۶٫ عدم وجود سیستم های نظارتی شفاف: گره خوردن ردای صاحب منصبان سیاسی به بسیاری از فسادهای مالی در کشورهای مسلمان (علنی و غیر علنی) باعث می شود که از ایجاد سیستم های نظارتی سخت گیر و شفاف جلوگیری به عمل آید و این راه را برای سوء استفاده همگان و رانت خواری در سیستم دولتی هموار می کند.

۷٫ یکسان نبودن اصول و ارزش ها در جامعه: وجود تفکرات متحجر و طالبانیسم از یک سو و از سوی دیگر وجود سکولارها و ملی گراهایی که هیچ ارزشی برای مقدسات افراد جامعه قائل نیستند، جامعه را به رادیکالیسم سوق می دهد و باعث می شود اکثر افراد جامعه در اصول و ارزش ها یکسان نباشند (مثل قسمت هایی ازافغانستان) و همواره قوانینی که تصویب می شوند توسط عده ی زیادی مورد بی حرمتی قرار گیرند.

۸٫ عدم پاسخ گویی شفاف و انتقاد پذیری مسئولین: به دلیل فسادهای مالی دیکتاتورها و اطرافیانشان و نقض حقوق شهروندی اعضای جامعه و عدم توجه به علم و فناوری و سرمایه گذاری صحیح در این حوزه ها، همواره آنان از مواجهه با نظرات مردم هراسان هستند و خود را نسبت به سوالات و خواسته های اعضای جامعه – خواسته های آنان که سبب پیشرفت جامعه می شوند – پاسخ گو نمی دانند چرا که پاسخی روشن و منطقی نیز ندارند.

۹٫ ناآگاهی عمومی جامعه: خوشایند باشد یا ناخوشایند، باید بپذیریم که اکثریت مردم جوامع مسلمان توجه جدی به بحث مطالعه و علم آموزی ندارند و برای مثال میزان سرانه مطالعه در کشوری مثل ژاپن حدود ۹۰ دقیقه است و این درحالی است که بنا بر آمارهای ضد و نقیضی که در ایران منتشر شده، سرانه مطالعه هر فرد حدود ۱۸ دقیقه است. بدون تردید مردم یک جامعه با آگاه می توانند با ابزاهای متفاوتی از جمله رسانه ها و شبکه های اجتماعی تاثیرات زیادی بر جامعه خود داشته باشند.

۱۰٫ قرائت های غلط از دین: متاسفانه در برخی از کشورهای مسلمان، قرائت‌ها و پندارهای غلط و ضد و نقیض از دین ارائه می‌شود که سبب تفرقه‌افکنی و رادیکالیسم و حرکاتی می‌شود که به ایجاد دیدگاه بدی از اسلام و سوء استفاده‌ی اسلام‌ستیزان منجر می‌شود که در نهایت با بهانه دادن به افراد ناآگاه و سوء استفاده افراد مغرض، جامعه را به اختلافات شدید داخلی می کشاند. مبنا قرار دادن این قرائت‌های غلط، دستاویزی برای سرکوب مردم توسط حکومت های خودکامه می‌شود که در نهایت فکر یک فرد بر آراء جمع غلبه می کند و سبب انحطاط جامعه می گردد.

در آخر باید اشاره کنم که همه ی کشورهای اسلامی را نمی توان با یک نگاه نگریست و مقایسه کرد و برای قضاوتی دقیق تر باید وضعیت آن جامعه به طور خاص نیز مورد توجه قرار گیرد.


 

انتشار یافته در سایت کنگان نیوز