در این نوشتار می‌کوشم شیوه برخورد با منتقدان و مخالفان نظام و حاکم اسلامی را در صدر اسلام بررسی کنم و اندکی از حقوق مخالفان سیاسی در زمان پیامبر اسلام و علی بن ابی طالب بنویسم. شیوه برخورد با توهین‌کنندگان به پیشوایان و مقدسات دینی مسلمانان نیز از مباحث این نوشتار است.

 انتقاد از حاکم و نظام اسلامی

علی بن ابی‌ طالب، به عنوان خلیفه چهارم مسلمانان و امام اول شیعیان، در جاهای مختلفی حق انتقاد از خود را مجاز دانسته‌اند. او بر این باور بوده که انتقاد از حاکم اسلامی، می‌تواند در آشکار و نهان صورت بپذیرد و شرایط جنگی را مانع از حق انتقاد دیگران نمی‌دانسته است. رفتار امام علی (ع) چنان بوده است که تا مخالفی دست به شمشیر نمی‌برده، او را مجازات نمی‌کرده و هرگز قصاص پیش از جنایت را روا نمی‌داشته است. در هیچ جنگی او شروع کننده نزاع نبوده و در جنگ‌ها ضمن گفت‌وگو با دشمن خود، اجازه نمی‌داد که سپاهیانش اولین تیز را پرتاب کنند و آغازگر جنگ باشند.

به عنوان مثال، در خطبه ۳۴ نهج‌البلاغه که پیش از جنگ با شامیان ایراد شده، حقوق مردم بر حاکم و حقوق حاکم بر مردم را برمی‌شمرد. یکی از حقوق حاکم بر مردم را حق نصیحت و انتقاد از حاکم توسط مردم می‌داند. (و اما حقى علیکم… والنصیحه فى المشهد و المغیب) علاوه بر این، نصیحت مردم به خود را، جزء حقّ خود پنداشتن، حکایت از این دارد که امام علی (ع) از این نصیحت حتی در زمان اوضاع جنگی نیز استقبال کرده است.

جالب این‌که برخی از سایت‌های مذهبی، در ترجمه این عبارت عربی، سعی‌ کرده‌اند با ترجمه «نصیحه» به «خیرخواهی» اندکی از بار معنایی نصیحت و انتقاد بکاهند؛ می‌دانیم که نصیحت می‌تواند صورت انتقادی به خود بگیرد. (مانند نصیحت کارگزاران خود)

امام علی (ع) در خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه، ادعای فوق را به خوبی نشان می‌دهد: «آن سان که با جبّاران و سرکشان سخن می‌گویند با من سخن مگویید، و آن محافظه‌کاری‌ها را که با تندخویان و مستبدان روا می‌دارند ، با من روا مدارید و با  من به طور تصنّعی و با سازش‌کاری رفتار مکنید. مبادا گمان کنید که شنیدن حق بر من سنگین است. تصوّر نکنید که من خواهان آنم که مرا بزرگ انگارید زیرا هر کس که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت و دادخواهی نمودن بر او سنگین باشد، عمل به حق و عدالت بر او سنگین‌تر است. پس، از گفتن حق یا مشورت به عدالت و دادخواهی نمودن خودداری مکنید زیرا من در درونم خود را بالاتر از آن نمی‌دانم که خطا نکنم، مگر این که خداوند مرا در کار نفس کفایت کند که او از من بدان توانمندتر است. جز این نیست که من و شما فقط بندگان و مملوکان پروردگاری هستیم که جز او پروردگاری نیست.»

حقوق مخالفان سیاسی

علی بن ابی طالب خطاب به خوارج که از دشمنان و مخالفان سرسخت او شمرده می‌شدند و علیه او تبلیغات گسترده می‌کردند، می‌گوید: «سه حق مسلم شما در نزد ما محفوظ است: ما هرگز شما را از گزاردن نماز در مسجد جامع شهر و شرکت در اجتماعات خود منع نمی‌کنیم، حقوق شما را از بیت المال تا هنگامی که با ما هستید می‌پردازیم، تا شما بر ما شمشیر نکشید و جنگ آغاز نکنید، نبرد نمی‌کنیم.»۱

پیام این سخن روشن است: ۱٫ از آن‌جا که مسجد فقط جایگاهی برای خواندن نماز نبوده و یک پایگاه و رسانه تبلیغاتی شمرده می‌شده، علی بن ابی طالب، رسانه و ارگان تبلیغاتی خوارج را از آن‌ها نستاند. ۲٫ به بهانه مخالف بودن با حکومت او، حقوق آن‌ها از بیت‌المال را قطع نکرد. او می‌توانست با قطع حقوق خوارج از بیت‌المال، سبب بازگشت برخی از خوارج به سپاه خود شود. ۳٫ او اعتراضات مسالمت‌آمیز مخالفان سیاسی خود را به رسمیت شناخت و آزادی تبلیغ سیاسی و فرهنگی علیه اصل حکومت خود را جایز دانست. ۴٫ وقتی مخالفان سیاسی اجازه داشتن رسانه و تریبون و همچنین اعتراضات مسالمت‌آمیز داشته‌اند، بدین معنی است که آنان از حقوق شهروندی در آن زمان برخوردار بوده‌اند.

آیا ایمان با زور و اجبار امکان پذیر است؟

در اسلام، دعوت به راه خدا از طریق زور و اجبار میسر نیست؛ زیرا ایمان از جنس عشق بوده و با جبر و زور حاصل نمی‌شود.

آیه ۱۲۵ سوره نحل: «با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به [شیوه‌ه‏ایى] که نیکوتر است مجادله نماى.» علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل همین آیه می‌نویسد: «حکمت و موعظه و مجادله ، همه مربوط به طرز سخن گفتن است.»۲ این آیه به خوبی نشان می‌دهد که دعوت به راه خداوند، فقط از طریق کارهای فرهنگی صورت می‌گیرد و نه با اجبار و اعمال فشار.

آیه ۹۹ سوره یونس: «و اگر پروردگار می‌خواست تمام آنها که در روی زمین هستند، همگی (از روی اجبار) ایمان می‌‏آوردند، آیا تو می‌خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟ (ایمان اجباری چه سودی دارد؟!)»
(بر پایه برگردان آیت الله ناصر مکارم شیرازی)

هم‌چنین آیات ۳ سوره دهر، ۲۹ سوره کهف، ۲۱ و ۲۲ سوره غاشیه و ۲۵۶ سوره بقره نیز به خوبی نشان می‌دهند که توسل به زور برای ایمان آوردن مردم قابل قبول نیست.

با توجه به کرامت ذاتی انسان، نمی‌توان عقیده و اندیشه‌‌ای را بر او تحمیل کرد. مخالفان سیاسی نیز دارای کرامت ذاتی هستند. هیچ دلیلی برای فشار آوردن بر مخالفان سیاسی برای پذیرفتن اندیشه‌های دینی وجود ندارد و آنان‌که قائل به فشار آوردن به مخالفان سیاسی و یا مخالفان اسلام هستند، اگر دلیلی دارند، باید دلایل و برهان خود را ارائه دهند؟ (البینه علی المدعی)

داستان تخریب مسجد ضرار توسط پیامبر اسلام چه بود؟

گاهی برخی برای توجیه فعلِ سرکوب مخالفان و احزاب سیاسی، به داستان تخریب مسجد ضرار توسط پیامبر اسلام متوسل می‌شوند. به طور خلاصه پاسخ این است که منافقینی که این مسجد را پایگاه اقدامات خود علیه اسلام ساخته بودند، علاوه بر کارشکنی و تبلیغات، دست به اقدامات عملی علیه مسلمانان زده بودند. پیامبر اسلام فقط به تخریب مسجد و آن هم طبق نص صریح قرآن بسنده کرده و هیچ تعرضی به منافقان نکرد و هیچ کدام از آنان را زندانی، شکنجه و یا سرکوب نکرد.
(برای اطلاعات بیشتر: تفسیر المیزان، ج ۹ ص ۳۹۱ و ۳۹۱)

توهین به حاکم اسلامی و مقدسات دینی

بی‌شک هیچ کس حق توهین کردن به دیگران را ندارد. برای توهین کردن به مسئولان حکومتی در برخی کشورهای دیگر نیز ممکن است مجازات‌های عرفی در نظر گرفته باشند. اگر معتقد به سیره پیشوایان اسلام باشیم، به دفعات متعدد می‌بینیم که رفتار پیامبر و امامان، در مقابل  توهین کنندگان چیزی جز رفتار همراه با مسالمت نبوده و در بسیاری از موارد، همین رفتار آنان بوده که سبب کشش غیرمسلمانان به اسلام می‌شده است. مرحوم مرتضی مطهری در کتاب «پیرامون جمهوری اسلامی» دستِ‌کم دو مورد را ذکر می‌کند که امام علی (ع) یاران خود را از تعرض و حتی توهین به شخص توهین کننده باز داشته‌اند.۳ 

هم‌چنین رفتار پیامبر اسلام در مقابل فردی که هر روز خاکستر را بر لباس و بدن ایشان می‌ریخت، قابل تامل است. حضرت محمد (ص) روزی که اثری از خاکستر ندید، سراغ آن مرد را گرفت و هنگامی که دانست او بیمار شده است، به عیادت او رفت. (+) هم‌چنین توهین مردی بازاری به مالک اشتر، از فرماندهان سپاه امام علی (ع) و بزرگواری مالک اشتر نسبت به او از جمله مواردی است که پیشوایان و بزرگان دین اسلام نسبت به توهین کنندگان رافت و بردباری نشان می‌دادند. (+) پیامبر اسلام حتی نسبت به زنی یهودی که در غذای او سم ریخته بود نیز عفو و گذشت داشت. (+)

در همین زمینه شهید مرتضی مطهری در کتاب «آینده انقلاب اسلامی ایران» می‌نویسد: «شما در کجای تاریخ عالم دیده اید که در حکومتی که لااقل به ظاهر خیلی قسمت‌هایش مذهبی بوده و همه‌ی مردمش احساسات مذهبی دارند، به غیر مذهبی‌ها آن اندازه آزادی بدهند که بیایند در مدینه در مسجد پیغمبر و در مکه در مسجدالحرام بنشینند و آزادانه اصول دین را انکار کنند؛ فردی برود در مسجد مدینه بنشیند و خدا را انکار کند، درباره خدا بحث کند و بگوید من خدا را قبول ندارم؛ دیگری بیاید در مسجدالحرام بنشیند و حج را مسخره کند، بگوید من این عمل را قبول ندارم، من خدا را قبول ندارم، پیغمبر را قبول ندارم. ولی در تاریخ اسلام، ما این‌ها را می بینیم و به دلیل همین آزادی‌ها بود که اسلام توانست باقی بماند. اگر در صدر اسلام تا کسی می‌آمد در مدینه می‌گفت من خدا را قبول ندارم، می‌گفتند بزنید، بکشید، امروز اسلامی وجود نداشت. اسلام به این دلیل باقی مانده که با شجاعت و صراحت با افکار مختلف مواجه شده.»۴

روشن است که مرتضی مطهری چنین رفتاری را در مقابل توهین‌کنندگان و انکارکنندگان مقدسات مسلمانان، تایید کرده است. واضح است برای این دسته از مخالفان هرگز نمی‌توان مجازاتی براساس شریعت در نظر گرفت. بر این باورم که هیچ کس حق توهین به دین و مقدسات دیگران را ندارد. علاوه بر این، توهین به حاکم اسلامی و یا مقدسات دینی به هیچ وجه قابل مقایسه با «بغی»، «محاربه» و یا «فساد فی الارض» نیست و نمی‌تواند مجازاتی برابر با مجازات محاربه داشته باشد. ضمن آن‌که بین توهین و انتقاد نیز باید تفاوت و تمایز قائل شد.

مشورت با منتقدان و مخالفان سیاسی

پس از شکست مسلمانان در جنگ احد، عده‌ای از مسلمانان جنگ را رها کرده و فرار کردند.۵ عده‌ای دیگر نیز به پیامبر اسلام تهمت بی‌عدالتی در تقسیم غنایم زدند که قرآن این اتهام را رد می‌کند.۶ این گروه از مسلمانان که نه تنها منتقد پیامبر بودند، به مخالفت با او نیز برخاسته‌ بودند، مصداق بارز مخالف سیاسی محسوب می‌شوند. خداوند در قرآن از پیامبر می‌خواهد که نه تنها این گروه را ببخشد، بلکه در کارها با این گروه نیز مشورت کند. (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْر) ۷ اگر کسی ادعا کند که این دستور خداوند به مشورت با مخالفان، تنها جنبه صوری دارد، ادعای او مبتنی بر این است که یا قرآن از جانب خداوند نیست و یا این‌که خداوند دروغ‌گو است و فقط برای ظاهرسازی دستور به مشورت پیامبر با مخالفان سیاسی خود داده است!

برخورد با دشمنان نظام اسلامی

دستور اسلام در مقابله با دشمنان و خیانت‌کاران، در بسیاری از موارد برخورد خشونت‌آمیز نبوده است. در موارد متعددی در تاریخ صدر اسلام، پیشوایان دینی برخوردی بزرگوارانه با دشمنان و خیانت‌کاران داشته‌اند که فقط به دو نمونه بسنده می‌کنم:
۱٫ سوره مائده آیه ۱۳: «…و تو همواره بر خیانتى از آنان آگاه می‌شوى مگر [شمارى] اندک از ایشان [که خیانت‌کار نیستند] پس از آنان درگذر و چشم پوشى کن که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد.» (بر پایه ترجمه فولادوند)
۲٫ پس از فتح مکه توسط سپاه مسلمانان، پیامبر کسانی که سال‌ها با او نبرد کرده بوند را بخشید و گفت: «بروید که شما آزاد شدگان هستید.»۸ پس از فتح مکّه نیز، هند، همسر ابوسفیان با این‌که در جنگ‌های پیشین جسد مسلمانان را مُثله (تکه تکه) کرده بود، توسط پیامبر اسلام بخشیده شد.۹

منابع:

۱٫ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج ۱۱، ص ۶۵ (+)

۲٫ ترجمه المیزان ج ۱۲ ص ۵۳۳ (دیدن تفسیر این آیه به صورت آنلاین)

۳٫ مرتضی مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، چاپ هفدهم، ص ۱۲۱ و ۱۲۸

۴٫ مجموعه آثار شهید مطهری . ج ۲۴، ص ۱۲۹ (مطالعه آنلاین کتاب در سایت استاد مطهری)

۵٫ سوره آل عمران، آیه ۱۵۶

۶٫ سوره آل عمران، آیه ۱۶۱

۷٫ سوره آل عمران، آیه ۱۵۹

۸٫ تفسیر حکیم، حسین انصاریان

۹٫ کامل ابن اثیر، ج۲، ص۲۵۱ (بر اساس کتاب «در محضر فقیه آزاده» نوشته محسن کدیور، بخش دوم، مصاحبه با آیت الله حسین‌علی منتظری)

آرش نراقی از جمله روشنفکرانی است که در زمینه حقوق بشر فعال است و به طرح کلیات حقوقی بسنده نکرده و به سراغ مصادیق رفته است. همین حرکت به سمت مصادیق، منتقدان زیادی را در مقابل او قرار داده است. در شماره نهم مجله اندیشه پویا (ص ۸۴)، دکتر آرش نراقی، به طرح مساله‌‌ی اخلاقی شکنجه در شرایط بمب ساعتی پرداخته و این سوال را طرح نموده است که «آیا شکنجه در هیچ شرایطی می‌تواند اخلاقی و قانونی باشد؟» (اصل مقاله را در سایت آرش نراقی بخوانید.)

 

نویسنده در این مقاله، استدلال‌های موافقان وجود شکنجه در قانون را برشمرده و به آن‌ها پاسخ گفته است. آرش نراقی می‌نویسد:«پیشنهاد من این است که باید بر مبنایی غیرفایده گرایانه شکنجه را به مثابه یک نهاد حقوقی مطلقاً مردود و غیرقابل توجیه بدانیم.  به بیان دیگر، برسمیت شناختن نهاد شکنجه در متن قانون باید ناقض کرامت انسانی و حقّ اساسی و سلب ناشدنی “مصونیت از شکنجه” تلقی شود.  و قانون باید شکنجه را تحت هر شرایطی مطلقاً ممنوع اعلام کند.  اما در پاره ای موارد (مانند وضعیت “بمب ساعتی”)، چه بسا بتوان پاره ای از مصادیق شکنجه را بر مبنایی کاملاً فایده گرایانه موّجه و عاملان آن را معذور دانست.  وضعیت “شکنجه” تاحدّی و از جهاتی مانند “دفاع از خود” است.  قانون کشتن شهروندان را به دست شهروندان تحت هر شرایطی ممنوع اعلام می کند.  اما فرض کنید که فرد الف فرد ب را به قتل می رساند، و در دادگاه ثابت می شود که فرد ب بدون هیچ دلیل موّجهی به قصد کشتن فرد الف به او حمله کرده بود و او برای دفاع از خود هیچ راهی جز کشتن فرد ب نداشت.  در این صورت قانون می تواند این مصداق خاص از کشتن یک شهروند به دست شهروند دیگر را موّجه و عامل آن را  معذور بداند.»

 

«اگر فرد الف بتواند در دادگاه ثابت کند که فرد ب برای مثال درگیر اقدامی تروریستی بوده، و مرگ و زندگی گروه زیادی از شهروندان بیگناه در گرو اطلاعات بسیار حساسی بوده است که وی در اختیار داشته، و هیچ راهی جز شکنجه آن فرد برای دستیابی به اطلاعات او وجود نداشته است، در آن صورت چه بسا دادگاه بتواند عمل را موّجه و عامل آن را معذور بداند، و در مجازات عامل تخفیف دهد یا او را از مجازات معاف کند.  به بیان دیگر، پیشنهاد من این است که اگرچه نهاد شکنجه را هرگز نمی توان موّجه دانست، اما پاره ای از مصادیق شکنجه را تحت شرایط خاص می توان موّجه و عامل آن را معذور دانست.  به این اعتبار، قانون گذار هرگز نباید شکنجه را به مثابه یک نهاد حقوقی برسمیت بشناسد، اما چه بسا قاضی بتواند در شرایط بسیار خاص مورد خاصی از شکنجه را از شمول مجازات قانونی معاف بدارد.»

شکنجه از پنجره قانون اساسی

اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

در جلسه ۳۰ تدوین قانون اساسی ( مهر ۱۳۵۸) بحث جالبی بین آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله منتظری صورت می‌گیرد که قابل تامّل است. (مشروح مذاکرات را بخوانید.)

مشکینی: شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم به این می‌دهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد. مثل این‌که احتمالا چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده‌اند و دو سه نفر هستند که می‌دانیم این‌ها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آن‌ها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟

نایب رئیس (بهشتی): کسب اطلاع راه‌هائی دارد که بدون آن هم می‌توانند آن اطلاعات را بدست آورند.

مشکینی: اگر چند شکنجه این‌طوری به او بدهند مطلب را می‌گوید؛ مثلا در واقعه استاد مطهری یک فردی می‌شناسد که احتمالا ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی میگوید نه.

رئیس (منتظری): ضرر این کار بیش از نفعش هست.

مشکینی: مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صِدق ندارد با توجه به این‌که در گذشته هم وجود داشته است؟

نایب رئیس (بهشتی): آقای مشکینی توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است.

رئیس (منتظری): اگر گناه‌کاری آزاد شود بهتر از این است که بی‌گناهی گرفتار شود.

بر این باورم که عدم اطلاع شهروندان از حقوق خود در قانون، می‌تواند زمینه‌ای برای ضایع کردن حقوق آن‌ها به صورت سیستماتیک و غیر سیستماتیک شود.

در شورای بازنگری قاون اساسی، آیت‌الله خامنه‌ای در دفاع از انتصاب ریاست سازمان صدا و سیما از سوی رئیس جمهور، چنین گفتند: « آن چیزی که مشکل را حل می‌کند، این است که ما صدا و سیما را بسپاریم دست رئیس جمهور، دیگر هیچ تردید نیست که راه علاج این است و اشکالات فقط به این ترتیب برطرف خواهد شد.»

آیت‌الله خامنه‌ای چنین استدلال کردند که: «اگر رهبر در رأس (سازمان) باشد، اگر اشکالی باشد، ما از چه کسی مؤاخذه کنیم؟ دستگاه قضائی یا دستگاه مقننه که حق نظارت بر همه ی امور را دارند، باید سرکشی کنند، از کی مؤاخذه کنند؟ از رهبر مؤاخذه کنند که چرا صدا و سیما اشکالاتی دارد؟ چنین چیزی ممکن است؟ با این کار سیئات صدا وسیما دامن رهبر را خواهد گرفت، این را چیز کمی نگیرید، به هر حال سوءتفاهم‌هایی در مردم هست. یک وقت غفلتی پیش می‌آید، همه‌ی مردم را به رهبری بدبین می‌کند، که این، هیچ به مصلحت نیست.» (مشروح مذاکرات بازنگری، ص ۵۶۹)

آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به کسانی که انتصاب رئیس سازمان صدا و سیما را با انتصاب فرماندهی نیروهای مسلح مقایسه می‌کردند، گفت: «این قیاس مع الفارق است و صدا و سیما مثل نیروهای مسلح نیست که لازم باشد زیر نظر رهبری قرار گیرد.» (مشروح مذاکرات بازنگری، ص ۵۷۱)

در قانون اساسی سال ۵۸، سازمان صدا و سیما زیر نظر قوای سه گانه فعالیت می‌کرد امّا در بازنگری و تغییر قانون اساسی سال ۱۳۶۸، نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما بر عهده رهبری گذاشته شد و شورایی شامل نمایندگان سه قوه، نظارت بر سازمان صدا و سیما را بر عهده گرفتند. بعدها با تفسیری که آیت‌الله جنتی از قانون ارائه داد، «سیاست‌گذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ی ابعاد» را جز اختیارات رهبری تفسیر شد. ( سایت شورای نگهبان + مجموعه نظریات شورای نگهبان ،ص۲۸۲)

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مخالفت با این تصمیم چنین گفتند: «وقتی مدیر عامل سازمان را امام نصب می کند، سه قوه چگونه نظارت کنند بر چیزی که مسئول اصلی آن رهبری است؟ در این صورت نظارت بر صدا و سیما امکان پذیر نخواهد بود، یعنی همه باید نگاه بکنیم و چیزی هم نتوانیم بگوییم! این اشکال واقعاً جدی است. اگر رهبر فردا مدیر عاملی نصب کند، و اشکالاتی پیش آید، کسی واقعاً نمی تواند چیزی بگوید، این را مطمئن باشید تا مدیر عامل مورد اعتماد رهبر باشد، کسی نمی تواند انتقاد کند، و اگر مدیر عامل کسی را هم به آنجا راه نداد، هیچ اتفاقی نمی افتد، یک قدرت بسیار نیرومندی در صدا و سیما بوجود می آید.» (مشروح مذاکرات بازنگری، ص ۵۶۰).

بخشی از اصل ۱۷۵ قانون اساسی کنونی (پس از بازنگری): «نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.»

این اصل از قانون اساسی، بر خلاف نظر آیت‌الله جنتی، تعیین خط مشی را بر عهده قانون گذاشته است که قانون نیز توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وضع می‌گردد. در واقع، خط مشی سازمان صدا و سیما را باید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تعیین کنند.

می‌توانید کتابِ صورتِ مشروحِ مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در چهار جلد، از سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری دانلود کنید.


فاعتبروا یا اولی الابصار

حقوق و مسئولیت‌ها

تیر ۱۵ام, ۱۳۹۱ | نوشته‌شده به دست عادل شجاعی در اجتماع و فرهنگ - (بدون دیدگاه)

ما انسان ها از زمانی که به دنیا می‌آییم با مجموعه‌ای از حقوق و مسئولیت‌ها روبرور هستیم که این حقوق و مسئولیت‌ها می تواند مربوط به رابطه‌ی انسان ها با خداوند، انسان‌ها، محیط زیست و تمامی پدیده‌های پیرامون ما باشند. در جوامعی همانند ایران، فضای جامعه به گونه ای است که بیشتر از مسئولیت‌های انسان‌ها سخن گفته می شود و در مقابل، در جوامع غربی بیشتر در مورد حقوق انسان‌ها صحبت می شود و کمتر از مسئولیت‌ها سخن رانده می‌شود. برای مثال، در جامعه ما چیزی که تجربه‌ی شخصی من بوده و من دیده ام (احتمالا بر خلاف صدا و سیما!) این است که غالب مردم از حقوق شهروندی خود بی اطلاع هستند؛ به گونه‌ای که حتی ممکن است به شخصی ظلم روا داشته شود اما وی این ظلم را رفتاری عادی تلقی کند. در جوامع غربی نیز به دلیل افراط و تاکید بیشتر از حد بر روی حقوق، گاهی مسئولیت ها به فراموشی سپرده می‌شوند.

می‌خواهم این موضوع را مطرح کنم که چرا در جامعه‌ی ما غالب سخن‌رانان فقط مسئولیت‌ها را یادآوری می‌کنند و سخنی از حقوق ما انسان‌ها به عنوان یک انسان و مخلوق خداوند به میان نمی آورند؟ صدا‌ و سیما و سایر نهاد های دولتی چقدر در آگاه سازی عموم مردم نسبت به حقوق شهروندی‌شان سهم دارند؟

این‌ها سوالاتی است که بی‌پاسخ رها شده‌اند و چنین به نظر می‌رسد که برخی همواره سعی داشته‌اند باب چنین مباحثی باز نشود و مسکوت بماند.