آرش نراقی از جمله روشنفکرانی است که در زمینه حقوق بشر فعال است و به طرح کلیات حقوقی بسنده نکرده و به سراغ مصادیق رفته است. همین حرکت به سمت مصادیق، منتقدان زیادی را در مقابل او قرار داده است. در شماره نهم مجله اندیشه پویا (ص ۸۴)، دکتر آرش نراقی، به طرح مساله‌‌ی اخلاقی شکنجه در شرایط بمب ساعتی پرداخته و این سوال را طرح نموده است که «آیا شکنجه در هیچ شرایطی می‌تواند اخلاقی و قانونی باشد؟» (اصل مقاله را در سایت آرش نراقی بخوانید.)

 

نویسنده در این مقاله، استدلال‌های موافقان وجود شکنجه در قانون را برشمرده و به آن‌ها پاسخ گفته است. آرش نراقی می‌نویسد:«پیشنهاد من این است که باید بر مبنایی غیرفایده گرایانه شکنجه را به مثابه یک نهاد حقوقی مطلقاً مردود و غیرقابل توجیه بدانیم.  به بیان دیگر، برسمیت شناختن نهاد شکنجه در متن قانون باید ناقض کرامت انسانی و حقّ اساسی و سلب ناشدنی “مصونیت از شکنجه” تلقی شود.  و قانون باید شکنجه را تحت هر شرایطی مطلقاً ممنوع اعلام کند.  اما در پاره ای موارد (مانند وضعیت “بمب ساعتی”)، چه بسا بتوان پاره ای از مصادیق شکنجه را بر مبنایی کاملاً فایده گرایانه موّجه و عاملان آن را معذور دانست.  وضعیت “شکنجه” تاحدّی و از جهاتی مانند “دفاع از خود” است.  قانون کشتن شهروندان را به دست شهروندان تحت هر شرایطی ممنوع اعلام می کند.  اما فرض کنید که فرد الف فرد ب را به قتل می رساند، و در دادگاه ثابت می شود که فرد ب بدون هیچ دلیل موّجهی به قصد کشتن فرد الف به او حمله کرده بود و او برای دفاع از خود هیچ راهی جز کشتن فرد ب نداشت.  در این صورت قانون می تواند این مصداق خاص از کشتن یک شهروند به دست شهروند دیگر را موّجه و عامل آن را  معذور بداند.»

 

«اگر فرد الف بتواند در دادگاه ثابت کند که فرد ب برای مثال درگیر اقدامی تروریستی بوده، و مرگ و زندگی گروه زیادی از شهروندان بیگناه در گرو اطلاعات بسیار حساسی بوده است که وی در اختیار داشته، و هیچ راهی جز شکنجه آن فرد برای دستیابی به اطلاعات او وجود نداشته است، در آن صورت چه بسا دادگاه بتواند عمل را موّجه و عامل آن را معذور بداند، و در مجازات عامل تخفیف دهد یا او را از مجازات معاف کند.  به بیان دیگر، پیشنهاد من این است که اگرچه نهاد شکنجه را هرگز نمی توان موّجه دانست، اما پاره ای از مصادیق شکنجه را تحت شرایط خاص می توان موّجه و عامل آن را معذور دانست.  به این اعتبار، قانون گذار هرگز نباید شکنجه را به مثابه یک نهاد حقوقی برسمیت بشناسد، اما چه بسا قاضی بتواند در شرایط بسیار خاص مورد خاصی از شکنجه را از شمول مجازات قانونی معاف بدارد.»

شکنجه از پنجره قانون اساسی

اصل ۳۸ قانون اساسی می‌گوید: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

در جلسه ۳۰ تدوین قانون اساسی ( مهر ۱۳۵۸) بحث جالبی بین آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله منتظری صورت می‌گیرد که قابل تامّل است. (مشروح مذاکرات را بخوانید.)

مشکینی: شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم به این می‌دهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد. مثل این‌که احتمالا چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده‌اند و دو سه نفر هستند که می‌دانیم این‌ها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آن‌ها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟

نایب رئیس (بهشتی): کسب اطلاع راه‌هائی دارد که بدون آن هم می‌توانند آن اطلاعات را بدست آورند.

مشکینی: اگر چند شکنجه این‌طوری به او بدهند مطلب را می‌گوید؛ مثلا در واقعه استاد مطهری یک فردی می‌شناسد که احتمالا ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی میگوید نه.

رئیس (منتظری): ضرر این کار بیش از نفعش هست.

مشکینی: مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صِدق ندارد با توجه به این‌که در گذشته هم وجود داشته است؟

نایب رئیس (بهشتی): آقای مشکینی توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرم‌ها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است.

رئیس (منتظری): اگر گناه‌کاری آزاد شود بهتر از این است که بی‌گناهی گرفتار شود.

بر این باورم که عدم اطلاع شهروندان از حقوق خود در قانون، می‌تواند زمینه‌ای برای ضایع کردن حقوق آن‌ها به صورت سیستماتیک و غیر سیستماتیک شود.

در شورای بازنگری قاون اساسی، آیت‌الله خامنه‌ای در دفاع از انتصاب ریاست سازمان صدا و سیما از سوی رئیس جمهور، چنین گفتند: « آن چیزی که مشکل را حل می‌کند، این است که ما صدا و سیما را بسپاریم دست رئیس جمهور، دیگر هیچ تردید نیست که راه علاج این است و اشکالات فقط به این ترتیب برطرف خواهد شد.»

آیت‌الله خامنه‌ای چنین استدلال کردند که: «اگر رهبر در رأس (سازمان) باشد، اگر اشکالی باشد، ما از چه کسی مؤاخذه کنیم؟ دستگاه قضائی یا دستگاه مقننه که حق نظارت بر همه ی امور را دارند، باید سرکشی کنند، از کی مؤاخذه کنند؟ از رهبر مؤاخذه کنند که چرا صدا و سیما اشکالاتی دارد؟ چنین چیزی ممکن است؟ با این کار سیئات صدا وسیما دامن رهبر را خواهد گرفت، این را چیز کمی نگیرید، به هر حال سوءتفاهم‌هایی در مردم هست. یک وقت غفلتی پیش می‌آید، همه‌ی مردم را به رهبری بدبین می‌کند، که این، هیچ به مصلحت نیست.» (مشروح مذاکرات بازنگری، ص ۵۶۹)

آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به کسانی که انتصاب رئیس سازمان صدا و سیما را با انتصاب فرماندهی نیروهای مسلح مقایسه می‌کردند، گفت: «این قیاس مع الفارق است و صدا و سیما مثل نیروهای مسلح نیست که لازم باشد زیر نظر رهبری قرار گیرد.» (مشروح مذاکرات بازنگری، ص ۵۷۱)

در قانون اساسی سال ۵۸، سازمان صدا و سیما زیر نظر قوای سه گانه فعالیت می‌کرد امّا در بازنگری و تغییر قانون اساسی سال ۱۳۶۸، نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما بر عهده رهبری گذاشته شد و شورایی شامل نمایندگان سه قوه، نظارت بر سازمان صدا و سیما را بر عهده گرفتند. بعدها با تفسیری که آیت‌الله جنتی از قانون ارائه داد، «سیاست‌گذاری، هدایت و تدابیر لازم در همه ی ابعاد» را جز اختیارات رهبری تفسیر شد. ( سایت شورای نگهبان + مجموعه نظریات شورای نگهبان ،ص۲۸۲)

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مخالفت با این تصمیم چنین گفتند: «وقتی مدیر عامل سازمان را امام نصب می کند، سه قوه چگونه نظارت کنند بر چیزی که مسئول اصلی آن رهبری است؟ در این صورت نظارت بر صدا و سیما امکان پذیر نخواهد بود، یعنی همه باید نگاه بکنیم و چیزی هم نتوانیم بگوییم! این اشکال واقعاً جدی است. اگر رهبر فردا مدیر عاملی نصب کند، و اشکالاتی پیش آید، کسی واقعاً نمی تواند چیزی بگوید، این را مطمئن باشید تا مدیر عامل مورد اعتماد رهبر باشد، کسی نمی تواند انتقاد کند، و اگر مدیر عامل کسی را هم به آنجا راه نداد، هیچ اتفاقی نمی افتد، یک قدرت بسیار نیرومندی در صدا و سیما بوجود می آید.» (مشروح مذاکرات بازنگری، ص ۵۶۰).

بخشی از اصل ۱۷۵ قانون اساسی کنونی (پس از بازنگری): «نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.»

این اصل از قانون اساسی، بر خلاف نظر آیت‌الله جنتی، تعیین خط مشی را بر عهده قانون گذاشته است که قانون نیز توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وضع می‌گردد. در واقع، خط مشی سازمان صدا و سیما را باید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تعیین کنند.

می‌توانید کتابِ صورتِ مشروحِ مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در چهار جلد، از سایت دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری دانلود کنید.


فاعتبروا یا اولی الابصار

چرا رای می‌دهم؟

فارغ از این‌که نتیجه انتخابات چه خواهد شد، تصمیم گرفته‌ام که در انتخابات شرکت کنم. در شرایط کنونی، دست‌ِکم بین بد و بدتر، بد را انتخاب خواهم کرد. من در انتخابات شرکت می‌کنم چون به حرکت آرام و از پایین اعتقاد دارم. در انتخابات شرکت می‌کنم چون می‌خواهم به هر گونه دگرگونیِ خشونت‌آمیز نه بگویم. ادعایِ قانون‌گرا بودن ندارم، امّا در انتخابات شرکت می‌کنم چون می‌خواهم از هر حرکتی خارج از چارچوب قانون اساسی کشورم نه بگویم.

به قانونی اساسی کشورم با تمام کاستی‌هایش باور دارم و معتقد ام که هر حرکت و حتی تغییر در قانون اساسی، فقط باید در چارچوب همین قانون اساسی صورت بپذیرد. بر این باور ام که قانون اساسی کشورم ظرفیت‌های بسیاری برای دفاع از حقوق و حاکمیت مردم دارد؛ ظرفیت‌هایی که باید شناخته و احیا شوند.

هم‌چون گذشته و در شرایطِ کنونی، قهرِ سیاسی را روشِ مناسبی برای رسیدن به خواسته‌هایم نمی‌دانم. شرکت‌ کردن در انتخابات نه ناشی از ترس است و نه منافع شخصیِ خاص؛ با تمام انتقاداتی که دارم، قهر نمی‌کنم. با امیدواری، تلاشی هر  چند کم‌صدا در جهت بهبود وضعیت کشورم می‌کنم.

گرچه به پیروز شدنِ نامزدِ مورد نظرم چندان امیدی ندارم، امّا امیدوار ام که بتوانم با یک رای که حقِ طبیعیِ من است، تاثیری هرچند کم‌صدا و اندک برجا بگذارم. می‌خواهم در عین انتقادات گسترده‌ای که دارم، دوباره تلاش را به جای قهر تجربه کنم.

به چه کسی رای می‌دهم؟

با تعاریف مختلف، ممکن است هم در دایره‌ی اصول‌گرایی جای بگیرم و هم در دایره‌ی اصلاح طلبی و یا این‌که از هر دو خارج شوم. اصلاح‌طلب و یا اصول‌گرا بودن چندان برایم مهم نیست، امّا هرگز محافظه‌کاری و اعتدال‌نمایی تصنعی را نمی‌پسندم. بر این باور ام که اصلاحات و توسعه‌ی اقتصادی باید با توسعه‌ی سیاسی هم‌راه باشد.

پیش‌تر نوشته بودم که توسعه‌ی اقتصادی اگرچه به توسعه‌ی سیاسی کمک بسیاری می‌کند امّا شرط الزامی نیست. نمی‌توان بدون توسعه‌ی سیاسی، چندان امیدی به توسعه‌ی اقتصادی داشت. به کسی رای خواهم داد که معتقد به هم‌گام و هم‌راه بودن اصلاحات و توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی باشد. کسی که در گفتار جسارتِ حمایت از حقوق و حاکمیت مردم را نداشته باشد، کردارش نیز با گفتارش چندان تفاوتی نخواهد کرد.